الوضعـية الثانية: التحولات الاجتماعية الكبرى في الجزائر
الإشكـاليـة: التنمية الاقتصادية في الجزائر من التجربة الاشتراكية الى نظام اقتصاد السوقالكفاءة المستهدفة: أن يكون المتعلم قادرا على فهم التحولات الاجتماعية في الجزائر منذ الاستقلال،وأن يقترح حلولا لمشاكل التنمية الاجتماعية
1ـ مظاهر التحولات الاجتماعـية:
أ ـ السكـــــان :
ـ عرف سكان الجزائــــر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا تحولات وتطوّرات عديدة أهمها:
- النمو المستمر والمتزايد بعد الاستقلال (نمو ديمغرافي)، فقد تضاعف بثلاث مرات: في 1962 بلغ 10 مليون نسمة، إلى 2021 (44مليون نسمة)، نتيجة تأثير عدة عوامل منها: تزايد الولادات وتناقص الوفيات، تحسن الظروف المعيشية والصحية، تأثير العادات والتقاليد
- تراجع نسبة النمو السكانــي في السنوات الأخيرة، فبعدما كانت3.4 % أصبحت 1.53 % لتأثير ظروف اجتماعية و اقتصادية
- تغلب فئة الشباب ، وقلة نسبة الشيخوخــــة بعدما كانت هي الغالبة
- تغلب فئة الذكور على الإناث، بعدما كانت نسبة الإناث هي الغالبة
- تحول المجتمع الجزائري من مجتمع ريفي إلى مجتمع متمدن ، نتيجة النزوح الريفي نحــو المدن ( الهجرة الداخلية )
- اقتحام المرآة لعالم الشغل ، بعدما كان نصيبها فيه ضئيل جدا
- تحسن الظروف المعيشية، الصحية و الثقافية بعد التدهور الذي عرفته غداة الاستقلال رغم الصعوبات المسجلة بعد 1989،...
بـ ـ الخـدمــات :
ـ سعت الجزائر بعد استقلالها لتحسين ظروف معيشة السكان،وذلك بالاهتمام بقطاع الخدمات و السعي لتطويره، عن طريق:
- توفير مناصب الشغــل ( ففي سنة 1967 قدرت بـ 1750000 منصب شغل لترتفع سنة 1983إلى 3422000 منصب)، ما ســاهم في تحسين المستوى المعيشي و القدرة الشرائية للمواطن
- السعي لتوفير السكن اللائق و القضاء على السكن القصديري
- ترقية الصحة بإقرار مجانتيها و إنشاء مراكز صحية و معاهد مختصة ، إضافة إلى تكوين إطــارات صحية وطنية في شتى التخصصات وتوفير الأدويـــة ووسائل العلاج . و فتح المجال الصحي للاستثمار الخاص
- الاهتمام بقطاع التعليم، فأقرت إجباريته و مجانتيه، وشيدت المدارس لكل الأطوار، و المعاهد و الجامعات، وخصصت ميزانية مــالية معتبرة للقطـــاع ما جعل نسبة المتمدرسين تتــزايد باستمرار ، ونسبة الأمية تتراجع . ليفتح هذا القطــاع هو الآخر للاستثمـــار الخاص وتظهر مدارس خاصة
- تطوير قطاع المواصلات بصفته من الهياكل القاعدية الرئيسية للتنمية ، فأنجزت الطرقات ، المطارات ، الموانئ ،
وخلال فترة النظام الاشتراكي ، بذلت مجهودات تحسين قطاع الخدمات من قبل الدولة، ومع انتهاج نظام اقتصاد السوق فتح المجال امام الاستثمار الخاص في قطاع الخدمات ، فظهرت:
- مؤسسات خاصة
- عيادات و مستشفيات
- مدارس خاصة .
ـ و بذلك تحسنت: الظروف المعيشية، القدرة الشرائية للمواطن، ارتفع متوسط أمل الحياة
إلا إن هذا التحسن لم يستمر ، إذ اصطدم بأزمة اقتصادية خانقة منذ منتصف ثمانينات القـرن 20 ، ما جعل:
- نسبة البطالة ترتفع
- تدهور القدرة الشرائية
- استمرار العجز عن توفير السكن
- تدهور أوضاع الصحة العمومية ( المستشفيات) .
2 ـ أســس التنمية الاجتماعـية :
- توفير مناصب الشغل لتقليص البطالة
- تحسين الظروف المعيشية للسكان
- الاهتمام بالمرأة و الطفل
- تحقيق توازن جهوي بين مختلف أنحاء الوطن
- الاهتمام بقطاعات: التعليم ، التكوين و الصحة
- الاهتمام بقطاع الخدمات (السكن، المواصلات)
- تنمية الأرياف
3 ـ اقتراح حلول لمشاكلها :
- تشجيع الاستثمار الخاص و تسهيل القروض
- تدعيم برامج تشغيل الشباب لتخفيف البطالة
- الاعتناء أكثر بالأرياف للحد من ( النزوح نحو المدن)
- تشجيع و توسيع برامج السكن
- التكفل بالفئات المحرومة
- التقليل من ظاهرة التسرب المدرسي
4- مفاهيم مصطلحات الوضعية:الخدمـات: الأنشطة التي تتبع القطاع الاقتصادي الثالث من تجارة، سياحة، تعليم، صحـــــــــــة، إدارة عموميةالهياكل القـــــاعدية: التجهيزات الجماعية الضرورية لتنشيط الحـركيــــــة الاقتصــــادية، مثل الطرقات، والسكـــك الحديدية المـوانئ، المطارات، الجسـور، وشبكة الاتصالات التهيئــــــة الإقليمية: هي تنظيم للمظــــاهر الجغرافية ، البشـــرية والاقتصادية في منطقة معينة بهــدف توفير الظـــــروف الملائمة للسكان. |

إرسال تعليق